المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة: الرئيس السيسي يولي ملف تمكين المرأة اهتماماً بالغاً بإعتباره أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة

 تمكين المرأة جزء أصيل من رسالتنا في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.. المساواة بين الجنسين تحقق العدالة والتنمية المستدامة.. الهيئة توفر مناخاً داعماً يضمن المساواة 

معايير الكفاءة والجدارة المهنية هي الأساس للتكليف بالمهام .. هيئة قضايا الدولة باتت نموذجاً يحتذى به في مجال تمكين المرأة .. تمكين المرأة ثقافة مؤسسية واستحقاقا طبيعياً ومبدأ ثابتاً بهيئة قضايا الدولة وليس مجاملة.. القيمة الحقيقية لأي إنسان تكمن في قدرته علي العطاء .. تمكين المرأة ليس منحة بل استحقاق يدعمه الدستور وتؤيده إرادة سياسية واعية .. المساواة وتمكين المرأة ليستا مجرد شعارات بل هما التزام أخلاقي ومهني .. مستشارات هيئة قضايا الدولة صورة مشرفة للمرأة المصرية داخل المؤسسة القضائية 

التغيير الحقيقي لا يحدث إلا عندما تتوافر الإرادة السياسية الصادقة .. تفوقنا في مواجهة التمييز بين الجنسين ليس وليد الصدفة بل نتيجة استراتيجية متكاملة تجمع بين إرادة سياسية قوية وثقافة مؤسسية راسخة وعمل جماعي جاد .. دعم القيادة السياسية ساعدنا بكسر الحواجز التقليدية التي تقيد دور المرأة 

أهم الإنجازات الحالية هي تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام والتحول الرقمي وتعزيز التعاون الأكاديمي وتمكين المرأة .. طموحاتنا المستقبلية تعزيز العدالة الناجزة وتوسيع التحول الرقمي وتعزيز التعاون الدولي 

أتعهد أن تظل هيئة قضايا الدولة تحت قيادتي نموذجاً للعدالة والشفافية ملتزمة بتطوير نفسها لخدمة الوطن والمواطن.. هيئة قضايا الدولة ملتزمة بتعميق دورها المجتمعي بتحقيق العدالة الناجزة وبناء مجتمع قانوني متقدم .. فخور بما تحقق من إنجازات تحت قيادة مستشارات هيئة قضايا الدولة 

حوار: محمد عامر

أعد الحوار للنشر علياء إبراهيم البيلي 

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر وجب علينا أن نعيد صياغة مفهوم القدوة ونصدر طاقة إيجابية لشبابنا ونسلط الضوء علي نماذج مشرفة من رجال مصر الشرفاء رجالاً تتشرف بهم المناصب رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة والذي كان سفيراً فوق العادة لمصر طوال مسيرته المهنية المشرفة والحافلة بالإنجازات والمناصب فأجبر الجميع علي محبته وأحترامه وأصبح قدوة ونموذجا مشرفا يحتذي به لكل من تعامل معه لتميزه إنسانيا ومهنيا ليتصدر عن جدارة واستحقاق صدارة الترشيحات بالأستفتاء السنوي والذي ينتظر الملايين نتيجته بشغف كأفضل رئيس هيئة قضائية بمصر والدول العربية في استفتاء أختيار الأفضل في ٢٠٢٥ وفي حوار من القلب لا تنقصه الصراحه وبتواضعه وبساطته المعهودة فتح قلبه قبل عقله وتحدث كما لم يتحدث من قبل فإلي نص الحوار ..

س١ تعد المساواة بين الجنسين الي جانب كونها حق أساسي من حقوق الإنسان أساساً ضرورياً لعالم ينعم بالسلام والرخاء والاستدامة وهيئة قضايا الدولة أصبحت قدوة ومثالا يحتذي به كيف نجحتم في ذلك وهل كانت هناك صعوبات ؟

ج١
تؤمن هيئه قضايا الدولة إيماناً راسخا بأن المساواة بين الجنسين ليست فقط من المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان ، بل هي عنصر أساسي في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة داخل اي مؤسسة وقد حرصت الهيئة ، منذ سنوات ، علي تطبيق هذا المبدأ ليس كشعار ، بل كممارسة فعليه علي أرض الواقع .

فقد نجحت الهيئة في تمكين المرأة من خلال ضمان تكافؤ الفرص في التعيين والترقيات ، وتقلدت العديد من السيدات مناصب قيادية بارزه داخل الهيئة ، ما اثبت كفاءتهن وقدرتهن علي أداء المهام المنوطه بهن علي أكمل وجه. كما تم اعتماد معايير الكفاءة والجدارة المهنية كأساس وحيد للتكليف بالمهام ، بعيداً عن أي تمييز قائم علي النوع .

وحرصا علي تعزيز بيئة العمل ، وفرت الهيئة مناخاً داعما يضمن المساواة ، ويحفز جميع العاملين ، رجالاً ونساء ، علي تطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر ، وتكريس ثقافه العمل بروح الفريق .

ولا يمكن إنكار إن الطريق لم يكن خاليا من التحديات ، فقد واجهنا في البداية بعض المعوقات المرتبطة بالموروثات الثقافية والتقاليد المجتمعية، الي جانب التحديات المتعلقة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية للمرأة .
إلا أن هذه الصعوبات تم التغلب عليها من خلال سياسات واضحة ، وإرادة مؤسسية جادة ، ودعم مستمر من قيادات الهيئة .
واليوم ، نفتخر بأن هيئة قضايا الدولة باتت نموذجا يحتذي به في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وهما

س 2. ما نعتبره جزءًا أصيلا من رسالتنا في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون .. ما هي أهم المناصب القيادية التي تشغلها المستشارات بهيئة قضايا الدولة ?

ج2 .. تتولي المستشارات بهيئة قضايا الدولة مناصب هامة مثل
. عضو مجلس الأعلي
. رئيس قطاع
. رئيس قسم
. امانه المرأة ٠٠٠ وبالنسبة للسادة الإداريين رئيسة قسم ورئيسة إدارة ٠٠٠

س 3. تمكين المرأة حق أصيل نص عليه الدستور المصري وشرعت له قوانين للحفاظ على حقوقها وينادى به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي فكيف تفوقت هيئة قضايا الدولة في ذلك حتى أصبحت المرأة بها تشغل مناصب قيادية هامة ؟

ج 3.. ان تمكين المرأة نهج تبنته الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اولى هذا الملف اهتماماً بالغا باعتباره احد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة ، وهو ما انعكس بوضوح في السياسات العامة ، والتشريعات ، والدستور المصري الذي كفل للمراة حقوقها الكاملة في كافة مناحي الحياة .

وانطلاقاً من هذا التوجه الوطني ، حرصت هيئة قضايا الدولة على ان تكون في طليعة المؤسسات التي تترجم هذا التمكين

الى واقع ملموس ، فتم اتاحه الفرصة أمام المرأة للعمل في الهيئة جنباً الى جنب مع زملائها من الرجال على أساس من المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ، وبما يتماشى مع مبدأ الكفاءة والجدارة .

وقد أثبتت المرأة داخل هيئة قضايا الدولة كفاءتها وقدرتها العالية على أداء المهام الموكلة إليها ، ليس فقط في القضايا التي تباشرها ، بل أيضا في المناصب الإشرافية والقيادية ، حيث تولت سيدات من اعضاء الهيئة مناصب هامة كرئاسة بعض القطاعات والفروع ، وشاركن في وضع السياسات العامه للهيئة كما مثلنا الهيئة أمام المحاكم والهيئات الدولية.

هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج دعم مؤسسي حقيقي ، وسياسات تدريب وتأهيل متواصلة ، وبيئة عمل تحترم التنوع وتؤمن بأن تمكين المرأة يعزز من الأداء العام ويحقق توازناً مطلوباً في الإدارة والعمل القضائي .

إن تجربة هيئة قضايا الدولة في هذا الإطار تعد نموذجاً يحتذى به ، وتؤكد ان الإستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن ..

س 4.. كون معاليك رجل شرقي تربيت بمجتمع يتمتع بطبيعة وثقافة خاصة قديمًا تميز الرجل عن المرأة وهذا حال معظم الرجال بالمجتمع المصري ومنهم مستشاري هيئة قضايا الدولة من الرجال فكيف تغلبتم على هذه المعادلة الصعبة سيكولوجيا وإنسانيا قبل مهنياً ؟

ج ٤..لا شك ان المجتمع المصري كغيره من المجتمعات الشرقية ، تأثرت لفترات طويلة بثقافات وتقاليد كرست أدواراً نمطيه للرجال ، والمرأة وتميزت بينهما على نحو غير عادل في بعض الأحيان ولكن مع تطور الوعي المجتمعي والنهضه الفكرية والقانونية التي تعيشها مصر أصبح من الضروري إعاده النظر في كثير من المفاهيم التقليدية بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الانسان وأحكام الدستور المصرى .

وبالنسبه لنا ، كرجال نشأنا في هذا المجتمع ، كان من المهم ان نخضع أنفسنا اولآ لمراجعة فكرية ووجدانية ، تسبق اي موقف مهني فتقدير المرأة والأعتراف بحقوقها لا يرتبط بجنسها بل بقدرتها وكفاءتها وإنسانيتها وقد لمسنا بأنفسنا ، من خلال التجربة والعمل المشترك داخل هيئة قضايا الدولة ، أن المرأة قادرة على العطاء ، وقادرة على القيادة ، بل وتشكل إضافة حقيقية في العمل القضائي والقانوني .

ولذلك فأن التغلب على هذه المعادلة الصعبة كما وصفتموها بدأ من داخلنا حين قررنا أن نتحرر من الأحكام المسبقة ، وننظر الى زميلاتنا في الهيئة كأصحاب رسالة ومسؤولية لا فرق بين رجل وامرأة في أدائها هذا التغيير لم يكن فقط مهنياً بل إنسانياً ونفسياً ، أيضاً لأنه أستند الى قناعة داخلية بوجوب تحقيق العدل والمساواة في كل مناحي الحياة.

وبمرور الوقت وبدعم من القيادة السياسية ، ومن خلال ما حققته المرأة من نجاحات واقعية داخل الهيئه ترسخت هذه ألقناعه بشكل جماعي وتحولت الى ثقافه أساسية ، مستقرة واليوم لا ننظر الى تمكين المرأة على أنه مجاملة أو تمييز إيجابي ، بل نراه استحقاقا طبيعياً ومبدأ ثابتآ في وجدان كل من يعمل بهيئة قضايا الدولة .

س 5..حدثنا عن قناعاتك الشخصية ورؤيتك المستقبلية لعدم التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة بهيئة قضايا الدولة .

ج 5.. قناعتي الشخصية التي أؤمن بها إيماناً راسخا ، هي أن التمييز بين الجنسين لا يستند إلى منطق عادل ولا إلى معيار موضوعي بالقيمة الحقيقية لإي إنسان رجلآ كان أو امرأة ، تكمن في قدرته على العطاء ، وفيما يملكه من كفاءة وضمير وإنتماء للمسؤولية ، التي يعمل بها لذلك فإنني أرفض التمييز بكافة أشكاله وأعتبره عائقا أمام التقدم الحقيقي لإي مؤسسة .

لقد أثبتت التجربة العملية داخل هيئة قضايا الدولة إن المرأة حين تمنح الفرصة تبدع وتنجز ، وتثبت جدارة لا تقل عن زملائها الرجال ولذا فإن تمكينها ليس منحة ، بل هو استحقاقا تدعمه نصوص الدستور وتؤيده إرادة سياسية واعية ويؤكده الواقع العملي .

أما على مستوى الرؤية المستقبلية فاطمح أن تستمر هيئة قضايا الدولة في ترسيخ ثقافة المساواة ، ليس فقط في فرص العمل والترقي ، بل أيضاً في تولي أرفع المناصب القيادية داخل الهيئة ، كما أتطلع الى أن تصبح تجربتنا في هذا المجال نموذجاً يحتذى به داخل سائر المؤسسات القضائية والقانونية بالدولة .

وأؤمن بأن تمكين المرأة لا يجب أن يقتصر على منحها الفرصة ، بل ينبغي دعمه بسياسات تدريب وتأهيل مستمرة وضمان بيئة عمل تراعي التوازن بين الجوانب المهنية والإنسانية وتحفز الجميع رجالاً ونساء على الأبداع والانتماء ..

وفي الختام فإنني أعتبر أن المساواة وتمكين المرأة ليست مجرد شعارات ، بل هما إلتزام أخلاقي ومهني يجب أن نؤيده بكل وعي وإقتناع ، من أجل حاضر أكثر عدلا ومستقبل أكثر إشراقا والمساواة بين الجنسين هو هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافه الحقوق والأمتيازات في جميع مجالات الحياة و أحد أهداف الألفية للأمم المتحدة من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، التابعة من الأعتقاد أن الأختلاف البيولوجي بين الجنسين يصنف الأدوار المفروضة ويعطي الرجل حقوق وإمتيازات وفرص أكثر.

س٦ هل تميز هيئة قضايا الدولة في القضاء على تلك الظاهرة يرجع سببه لتميز مستشارات الهيئة أو لوجود إرادة سياسية ورغبة صادقة في ذلك .

ج 6..في الواقع ، لا يمكن إرجاع تميز هيئة قضايا الدولة في القضاء ، على مظاهر التميز بين الجنسين الى سبب واحد فقط ، بل هو نتاج تفاعل عدة عوامل متكاملة ، في مقدمتها الإرادة السياسية الواعية ، وكفاءة مستشارات الهيئة على حد سواء .

فمن جهه لا يمكن إنكار أن وجود إرادة سياسية قوية ، يمثلها توجه واضح من القيادة السياسية ، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان له الأثر الحاسم في دعم المرأة ، وتمكينها في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك الجهات القضائية ، وقد ساعد هذا الدعم في كسر حواجز ثقافية وتاريخية تراكمت عبر عقود وفتح المجال أمام المرأة ، لتثبت قدراتها في بيئات عمل كانت حكراً على الرجال في السابق .

ومن جهة أخرى فإن مستشارات هيئة قضايا الدولة لم يكن لهن أن يحققن هذا التقدم لولا ما أظهرته من كفاءة وجدية والتزام لقد أثبتن في مختلف مواقع العمل أن المرأة لا تقل قدرة أو مسؤولية عن الرجل ، بل في كثير من الأحيان كانت مساهمتهن ركيزة في تحقيق التوازن ورفع مستوى الأداء ، وتقديم صورة مشرفة عن المرأة المصرية داخل المؤسسة القضائية .

كما أن الهيئة ثبتت سياسة مؤسسية واعية . تدعم هذا التوجه ليس فقط من خلال تعيين السيدات بل من خلال منحهن مسؤوليات قياديه فعليه ، والمشاركة في صناعة القرار في مناخ من المساواة الحقيقية المبنية على الكفاءة والأستحقاق .

لذا فإن ما تحقق داخل هيئة قضايا الدولة ، يعد نموذجاً فردياً يظهر كيف أن التغيير الحقيقي ، لا يحدث إلا عندما تتوفر الإرادة السياسية الصادقة ويقترن ذلك بوجود كفاءات نسائية واعية وقادرة على تحمل المسؤولية .

س 7..بحرمان المرأة من حقوقها المتساوية نحرم نصف السكان من فرصة عيش حياة كاملة إن المساواة السياسية والإقتصادية والاجتماعية للمرأة ستعود بالنفع على جميع مواطني العالم على التميز والعمل من أجل المساواة في الحقوق وإحترام الجميع كل هذا نراه حقيقة ملموسة على أرض الواقع بهيئة قضايا الدولة وليس كلاماً كيف ستحافظون على تلك المكتسبات والتميز مستقبلاً ، وما هي الآليات الموجودة بالهيئة لضمان ذلك ؟

ج 7 .. الحفاظ على مكتسبات المساواة داخل هيئة قضايا الدولة يأتي من إيمان راسخ بأن التمييز لا مكان له في مؤسسة حديثه تطمح للعدالة والشفافية ، ما تحقق حتى الآن ناتج عن عمل مؤسسي وجهد جماعي ، ويستدعي استمراراً في الألتزام والتطوير .

نعمل على ذلك من خلال آليات واضحه أهمها :
: تكريس الكفاءة كمبدأ أساسي في التعيين والترقي والتكليف بالمسؤوليات دون تفرقة بين رجل وامرأة .
: برامج تدريب وتأهيل مستمرة تضمن تطوير المهارات المهنية لكافة أعضاء الهيئة دون تمييز .
: دعم القيادات النسائية وتمثيلها الفعال في صنع القرار داخل الهيئة .
: تطبيق نظام رقابي داخلي لمتابعة تنفيذ السياسات المساواة وضمان عدم التراجع عنها .
: ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة من خلال التعليم والتوجيه داخل بيئة العمل .
: هذه السياسات مجتمعه تضمن أن تبقى هيئة قضايا الدولة نموذجاً في المساواة بين الجنسين لا كإنجاز مرحلي بل كمبدأ مستدام نعمل على تعزيزه يوما بعد يوم ..

س 8..عدم المساواة بين الجنسين هو عندما يتم تقييم الرجال أكثر من النساء ، ويكون لديهم المزيد من القوة والموارد والفرص لدرجة أنه لا تزال الحياة العامة في أستراليا وعدد كبير من دول العالم تتسم بعدم المساواة بين الجنسين ففي أنظمتنا القانونية والسياسية وفي أماكن العمل والمجتمع لا يزال الرجال يسيطرون على أغلبية السلطة والنفوذ فكيف تفوقت هيئة قضايا الدولة على مؤسسات عديدة بمصر والعالم في القضاء على التمييز بين الجنسين .

ج 8..تفوق هيئة قضايا الدولة في مواجهة التمييز بين الجنسين , لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة إستراتيجية متكاملة تجمع بين إرادة سياسية قوية وثقافة مؤسسية راسخة وعمل جماعي جاد .

أولآ : تتمتع الهيئة بدعم صريح ومباشر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية تمكين المرأة المرأه ومساواتها بالرجل في الحقوق والفرص ، وهو دعم أساسي سمح بكسر الحواجز التقليدية التي تقيد دور المرأة .

ثانياً: أتبعت الهيئة منهجاً يرتكز على الكفاءة والجدارة كأساس للتعيين والترقية بعيداً عن أي أعتبارات غير موضوعية مما أتاح للمرأة إثبات قدرتها في مجالات قانونية وقضائية كانت حكرا على الرجال سابقا .

ثالثاً: أنشأت الهيئة بيئة عمل مشجعة ومتوازنة تحترم التنوع وتوفر فرص التدريب وتطور مستمر مع ضمان تمثيل النساء في المواقع القيادية مما عزز من مشاركتهن الفعالة في صنع القرار .

رابعاً: تقوم الهيئة بمراقبة مستمرة لسياسات المساواة، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع أي شكل من أشكال التمييز ، ما يرسخ ثقافة العدالة والمساواة داخل المؤسسة .

خامسآ : كل هذه العوامل مجتمعه وضعت هيئة قضايا الدولة في مقدمة الموؤسسات المصرية والعالمية ، التي حققت تقدما ملموسا في القضاء علي التمييز ، بين الجنسين ، مما جعلنا نموذجاً يحتذي به في هذا المجال ..

س 9..ما هو شعورك تجاه ترشيحكم لجائزة أفضل رئيس هيئة قضائية بمصر والعالم العربي في الأستفتاء السنوي لأختيار الأفضل بالأهرام نيوز بمشاركة متابعي وقراء الأهرام نيوز بمصر و الدول العربية ؟

ج 9..يشرفني ويملأني الفخر أن يتم ترشيحي لهذه الجائزة المرموقة التي تمثل تقديراً واسعا من جمهور كبير ومتنوع ، وهو مصدر حافز قوي لي ولكل زملائي في هيئة قضايا الدولة لمواصلة العمل الدؤوب والتطوير المستمر .

هذا الترشيح لا يعتبر إنجازا شخصيا فقط بل هو إعتراف بالجهود الجماعية التي بذلناها لتحقيق العدالة وتعزيز دور المرأة وتطوير منظومة القضاء ، في مصر والعالم العربي .

أؤمن أن هذه الثقة والدعم يعكسان مكانة هيئة قضايا الدولة كمؤسسة رائدة ويشجعنا على مواصلة مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمجتمع ..

س 10..ما هي اهم إنجازات هيئة قضايا الدولة بالفترة الأخيرة وما هي أمنياتك وطموحاتك للهيئة حالياً ومستقبلاً في ظل تشرف هيئة قضايا الدولة برئاستك ؟

ج 10..تحت قيادتي حققت هيئة قضايا الدولة إنجازات بارزة تعكس التزامنا بالعدالة الناجزة والحكومة الرشيدة أبرز هذه الإنجازات تشمل :

. تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام :
من خلال توحيد القواعد والضوابط ، تمكنا من إنهاء حاله القصور المزمن في تنفيذ الأحكام مما يعزز من فعالية النظام القضائي .

. التحويل الرقمي :
أعتمدت الهيئة خطة للتحويل الرقمي بتكلفة 120 مليون جنيه تهدف الى ميكنة الإجراءات وتسهيل الوصول الى الخدمات القانونية .
.تعزيز التعاون الاكاديمي: تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة ، لتعزيز البحث العلمي و التدريب المشترك مما يساهم في تطوير الكوادر القانونية .

. تمكين المرأة :
شهدت الهيئة تمكينا ملموساً للمرأة حيث تولت العديد من المناصب القيادية مما يعكس التزامنا بالمساواة بين الجنسين ..

طموحاتنا المستقبليه تركز علي :

. تعزيز العدالة الناجزة ، مواصلة تطوير الإجراءات القضائية لتسريع الفصل في القضايا .

. تعزيز التعاون الدولي ، توسيع نطاق التعاون مع الهيئات القضائية الدولية لحماية حقوق الدولة .

تحت قيادتي ستظل هيئة قضايا الدولة نموذجاً للعدالة والشفافية ، ملتزمه بتطوير نفسها لخدمة الوطن والمواطن ..

 س 11..نعلم جميعاً أن هيئة قضايا الدولة حريصة دائماً أن يكون لها دور وتأثير مجتمعي حدثنا عن ذلك :

ج 11..تسعي هيئة قضايا الدولة الى أن تكون أكثر من مجرد جهه قضائية تمثل الدولة أمام المحاكم فهي مؤسسة وطنية تسهم بفعالية في خدمة المجتمع وتعزيز العدالة .

من أبرز تجليات هذا الدور المجتمعي ”

. التمكين المجتمعي للمرأة تولى الهيئة اهتماماً خاصاً بتمرين المرأة ، حيث كرمت بالتعاون مع جامعة القاهرة ٣٢ سيده فاعله في المجتمع ، تقديراً لإسهاماتهن في مختلف المجالات .

. التعاون الأكاديمي و التدريبي : وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة تهدف الى تعزيز البحث العلمي والتدريب في المجالات القانونية مما يسهم في تطوير الكوادر القانونية وتعميق الثقافة القانونية لدي الخرىجين .

. التحول الرقمي في القضاء ⚖️ : نظمت الهيئة المؤتمر الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي الذي ناقش تحديات دمج الذكاء الأصطناعي في العمل القضائي ، وأصدر توصيات لتحديث التشريعات الوطنية وتطوير البنية الرقمية للمؤسسات القضائية ، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .

من خلال هذه المبادرات ، تؤكد هيئة قضايا الدولة علي التزامها العميق بدورها المجتمعي ساعية إلي تحقيق العدالة الناجزة والمساهمة الفعالة في بناء مجتمع قانوني متقدم .

س 12..هناك مناصب قيادية حساسة تتولي إدارتها المستشارات بالهيئة مثل المكتب الفني والتنقلات و الترقيات والحوكمة والتطوير وغيرها من المناصب الهامة فما هو رضاكم الشخصي وتقييم معاليكم المهني لأداء المستشارات بتلك المناصب الحساسة والهامة بالهيئة ؟

ج 12..إن أداء ألمستشارات في ألمناصب القياديه الحساسة بهيئه قضايا الدولة يعكس التزامهن العميق بالمسؤوليه المهنيه والعداله المؤسسيه . توليهن هذه ألمناصب يتسن بالكفاءة و ألشفافية ويعزز من فاعليه الهيئه في تحقيق أهدافها.

من خلال تقييم الأداء ، نجد أن المستشارات في هذه ألمناصب قد اظهرن :
. القدره علي إتخاذ ألقرارات الاستراتيجية : من خلال تطويرية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي .
. الألتزام بالمعايير الأخلاقيه : مما يضمن نزاهه العمليات الإدارية ويعزز من ثقة المواطنين في الهيئه .
. الشفافيه والمساواة : في التعامل مع كافه الموظفين ، مما يساهم في تعزيز بيئه العمل الإيجابية .
إنني فخور بما تحقق من إنجازات تحت قيادتهن ، واتطلع الي إستمرار هذا الأداء المتميز في المستقبل .