جريدة الممر
نشرت الصحيفة الأمريكية تقريرا عن بشار الأسد، حيث قالت بان عصر الهروب من العقاب لعائلة الأسد حكمت سوريا منذ عام 1970 بقضية من حديد قد انتهي.
وأكد التقرير، إن بشار الأسد يعلم جيدا بان حياته في خطر بعد الهجوم الأمريكي الأخير علي القاعدة الجوية السورية، والتي خلفت 6 قتلي وتدمير جزئي لمطار الشعيرات، مشيرا إلي إن أموال عائلة الأسد أصبحت في يد المدعين العامين والتي تقدر بالملايين اغلبه مملوك لعمه رفعت.
وأضافت الصحيفة بان الأسد أصبح يشعر بالأمان في حربه بسبب الحماية التي تلقاها من إيران وروسيا، إلي إن قامت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب بتوجيه ضربة صاروخية، والتي بجانب كونها عقاب للأسد فانه أيضا تحذيرا قاطعا من القيام بأي هجمات أخري بسلاح كيماوي والذي سيترتب عليه عواقب وخيمة.
وتابعت الصحيفة بان الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب بات تفكر جديا في تغيير النظام السوري والاغتيال، وهذا يبرهن علي إن خيار التغيير علي الطاولة بعكس الإدارة السابقة بقيادة باراك اوباما.
وأكملت الصحيفة بأنه لأول مرة منذ بدء الصراع في سوريا، يصبح هناك تغيير في نمط حياة الأسد، حيث ابلغ من مستشاريه بضرورة إن يعيش في مخبأ سري بعيدا عن الأنظار.
وتتحدث الصحيفة بان الأسد أصبح مثل القادة الارهابين علي قائمة الولايات المتحدة للمطلوبين أمثال أسامة بن لادن وصدام حسين، حيث انه بات مطلوبا من قبل السلطات الأمريكية، لذا وجب علي بشار الأسد ان يختفي عن أنظار الأقمار الصناعية الأمريكية، وان يجد لنفسه مخبأ تحت الأرض ويمتنع عن استخدام الهاتف المحمول.
ويؤكد التقرير بأنه أصبحت حرية عم الأسد رفعت البالغ من العمر 79 عاما والشقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد علي وشك الانتهاء، والذي كان للنظام السوري في وقت سابق دعامة رئيسيا، وذلك بعد قرار من المحكمة الفرنسية في باريس بمصادرة أملاكه وعدد من الأصول المتنوعة، منوها بان السلطات الفرنسية قامت بمداهمة أملاكه وتجميدها الي جانب مطاردته بجرائم غسيل الأموال وفساد.
كما أن الصحيفة نوهت إلي إن هناك ضغط علي بريطانيا للقيام بعمل ضد رفعت الأسد للحد من حريته، حيث يقضي وقتا في تاون هاوس جورجي في مايفير، في بيت تبلغ قيمته 10 مليون استرليني، كما يوجد مزاعم بان رفعت متهم في مذبحة حماة عام 1982، والتي راح فيه أكثر من 30 إلف سوري، حيث تم منعه من مغادرة فرنسا وسمح له فقط برحلات علاجية الي بريطانيا.
وأشار التقرير إلي ان مسؤل في مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، قد حس سلطات لندن علي مصادرة أموال رفعت الأسد، حيث يمتلك منزل مايفير بنفس الشارع الذي توجد به السفارة المصرية، وهو مسجل باسم شركة في جزر فيرجن البريطانية ويتولي رفعت منصب مديرها.
كما أن الصحيفة كشفت الستار الغامض حول نجل رفعت الأسد ريبال البالغ من العمر 41 عام والذي يملك منزل في نفس الشارع مكون من 13 غرفة، حيث قام ببيعه مقابل 17.5 مليون استرليني، بجانب ابنه الأخر سوار البالغ من العمر 31 والذي يملك هو الأخر منزلا يتكون من 8 غرف وحمام سباحة ضخ مداخلي، بالإضافة الي امتلاكه ملعبا للتنس في اوكشوت يصل ثمنه الي 4.5 مليون استرليني، ويمتلك سوار قناة |العالمية” بشمال لندن والتي وصل قيمته قبل الانهيار الأخير عام 2015 الي 4.8 مليون استرليني.
وأفاد التقرير بان عائلة رفعت أصدرت بيان أعلنوا فيه بأنهم لم يحصلوا علي أي تمويل ساهم في إضرار الدواة السورية وشعبها، ووجهوا تساءل بشان القضايا التي تم تنسيقه بين فرنسا واسبانيا بعد مرور 33 عام علي تواجدهم بأوروبا، وان الوقت الحالي سوريا تعاني أكثر من أي وقت مضي، وانه يجب سماعهم للوصول الي حل سلمي للازمة السورية.
وذكرت الصحيفة بان الرئيس السابق حافظ الأسد قام بنفي شقيقه رفعت في فترة الثمانيات، وذلك بعد ان قام بانقلاب فاشل، حيث استقر في فرنسا وتم منحه وسام الفروسية من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عام 1986، كما إشارات الصحيفة إلي انه انضم الي المعارضة السورية التي تريد إن تطيح بنظام الأسد.
كما أن عائلة رفعت صرحت بأنه حصلت علي ثروتها بصورة قانونية سليمة من منح وهدايا أثرياء سعوديين منهم الملك عبد الله نفسه والذي كان مشاركا في سباق للخيل مع رفعت الأسد.
ووضحت الصحيفة بان رفعت الأسد لدية امبراطورية تمتد الي ليختنشتاين ولو كسمبورج، تحتوي علي 403 ثروة عقارية من فلل وشقق ومنازل، مؤكدة بان المداهمات تمت في اسبانيا علي فيلا بمنتجع بوبرتوس الفاخر الأندلسي، قدر المدعون العامون الفرنسيون ثمن أملاك رفعت الأسد إلي 90 مليون يورو إي 77 مليون جنيه استرليني، وتشمل قصرا ومزرعة للخيول بشمال باريس وكم كبير من المنازل يتواجد بأفخم مناطق العاصمة باريس.
واختتمت الصحيفة الأمريكية” التايمز” تقريرها بان السلطات الفرنسية قد قامت بفتح تحقيق تتهم فيه رفعت الأسد بجرائم فساد وغسيل أموال العام الماضي، بعد إن قام القضاء الفرنسي بالتحقيق في شكوى قدمت من ناشطة تدعي “شيريا” حيث رفض القضاء الفرنسي الأسبوع الماضي طلب مقدم من رفعت بوقف الإجراءات ضده.
وقال المحامي عن المدعية”شيريا”، وليام بوردن، إن القضية تكشف عن انه يمكن تحقق القصاص لجرائم مالية كبيرة ولو بعد مرور 30 عام علي ارتكابها.
