بدر عياد يكتب:
كنا قد كتبنا سابقا وانفردنا بواقعة تعدي وهجوم ارتكبه أفراد ينتمون لعائلة تحمل اسم “المراغنية” علي مركب “النايل فيو” المملوكة لرجل الأعمال عاطف الرئيس، والتي استخدموا فيها كافة أنواع الأسلحة البيضاء والنارية وزجاجات “الملوتوف” علي مرأي ومسمع الجميع في غياب تام للقانون .
وفي واقعة كارثية أخري وفي غياب تام للقانون وسيادة الدولة ولا تقل بشاعة عن الهجوم المسلح علي مركب الرئيس، بعدما أرغمت هذه العائلة أصحاب مركب الريس “النايل فيو” علي إغلاق مصدر رزقهم، بل إجبارهم علي عقد صلح يقدموا فيها أكفانهم لعائلة “المرغنية”، وبالفعل امتثلوا أصحاب مركب الريس لذلك أملا في حل الخلاف وعدم تطور الأمر الي ما لا يحمد عقباه بعد تلقيهم تهديدات بالقتل أذا قاموا بفتح مصدر رزقهم دون تنفيذ طلباتهم البشعة الفجة والتي حتي لا ترتقي أن يطلبها بشر طبيعيين بل من أشخاص مات من قلوبهم معني الرحمة والإنسانية وتحول من بشر يعيشوا في دولة يحكمها القانون إلي وحوش يعيشوا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف .
وعلي الرغم من امتثال أصحاب مركب الريس لأوامر هذه العائلة إلا أنهم أثناء تقديم أكفانهم والتي بلغت ثلاثة أكفان والسماع لوسيط يدعي خالد السماك تدخل لفض الخلاف بينهم ولكنه كتب شهادة وفاته فكيف لشخص في مكانته يحدث هذا الأمر في وجوده وتدخله شخصيا وكيف قبل علي كرامته أن يهان من جاء في حمايته فالاهانة التي كانت علي مرأي ومسمع الجميع، من سباب بأقذر أنواع الكلمات البذيئة التي حتي لم تراعي الشهر الكريم، إضافة إلي إرهاب نفسي بشع ليست فقط أصابت من مد يده للسلام ومن له الحق والكلمة العليا وإنما طالت من دخل لفض الخلاف والذي فقد حتي رجولته وكرامته .
يا سادة أننا اليوم أمام واقعة كارثية بشعة غاب فيها القانون وسيادة الدولة، ولسنا أمام جريمة عادية، كيف يجبر بشر عاديين لم يرتكبوا شئ علي حمل أكفانهم، وأن يسمعوا أقذر أنواع السباب، وواجبنا أن ندق ناقوس الخطر قبل أن يقوم كل من هب ودب إلي عدم احترام القانون وسيادة الدولة.
ونجدد النداء اعاجل إلي المسئولين في الدولة بالتحرك الفوري ضد مرتكبي الواقعة ممن يظنون أنفسهم أنهم فوق القانون ، أملا في تطبيق عقاب رادع بحقهم ، فلا تهاون مع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين في دولة يحكمها القانون وسيادة الدولة .
والجدير بالذكر أن الهجمات المسلحة التي حدث منذ قرابة ثلاثة أشهر قد خلفت أحداث دامية وسطو مسلح علي أصحاب مركب الريس، وإصابة عدد كبير من العاملين فيها بين إصابات سطحية وجروح خطيرة، ويرجع السبب في ذلك إلي إصرار أفراد من عائلة “المرغنية” علي إذاعة بعض أغاني المهرجانات بعد الثانية عشرة ليلا عبر فرقة الدجي المخصصة لديسكو “النايل فيو” ، وهذا ما رفضتها إدارة “النايل فيو” تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية بعدم فتح الديسكوهات بعد الثانية عشرة .
ومن جانبه أكد المستشار أحمد فتحي، انه طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 174 لسنه 2021 بإعلان حاله الطوارئ في البلاد وحيث أن البلطجة تندرج تحت بنود هذا القانون وطبقا لنص المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات الخاصة باستعراض القوة “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه – أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار”.
وتابع.. وتطبقا علي ما حدث مع المجني عليهم في واقعه الفيديو الذي تم تداوله والذي تم ترويعهم والتجمهر عليهم وأحبارهم علي فعل شئ والمساس بحريتهم، لذلك نلتمس من عدالتكم اتخاذ اللازم قانونا وتطبيق قانون البلطجة طبقا لقرار إعلان حاله الطوارئ وامن الدولة العليا .
