منذ قرابة ثلاثة أشهر وتحديدا شهر فبراير الماضي ورد إلي اتصال من أحد مصادري بحدوث مشاجرة عنيفة علي مركب “النايل فيو” المملوكة لرجل الأعمال عاطف الرئيس من قبل أفراد ينتمون لعائلة تحمل اسم “المراغنية” ، والتي استخدموا فيها كافة أنواع الأسلحة البيضاء والنارية وزجاجات “الملوتوف” علي مرأي ومسمع من الجميع .
وخلفت هذه الهجمات المسلحة التي حدث أحداث دامية وسطو مسلح علي أصحاب مركب الريس، وإصابة عدد كبير من العاملين فيها بين إصابات سطحية وجروح خطيرة، ويرجع السبب في ذلك إلي إصرار أفراد من عائلة “المرغنية” علي إذاعة بعض أغاني المهرجانات بعد الثانية عشرة ليلا عبر فرقة الدجي المخصصة لديسكو “النايل فيو” ، وهذا ما رفضتها إدارة “النايل فيو” تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية بعدم فتح الديسكوهات بعد الثانية عشرة .
وبعد شهور من الواقعة تدخل شخص يدعي خالد السماك وتزعم قيادة حل النزاع بين الطرفين، الإ أنه للأسف حدثت خيانة بمعاونته أو برضاه أو باتفاق معه والله اعلم ، حيث بعد إجبار أصحاب مركب الرئيس علي عقد صلح يقدموا فيه أكفانهم لعائلة “المرغنية”، تم بالفعل ذلك أملا في حل الخلاف وعدم تطور الأمر إلي ما لا يحمد عقباه بعد تلقيهم تهديدات بالقتل أذا قاموا بفتح مصدر رزقهم دون تنفيذ طلباتهم وجوده .
وكانت المفاجئة الصادمة توجيه سباب لفظي بأقذر أنواع الكلمات البذيئة التي حتي لم تراعي حتي الشهر الكريم، وممارسة إرهاب نفسي بشع من مرتكبي الواقعة علي أصحاب مركب الرئيس، ولنا أن نتسأل ونواجه ونتعجب ممن تدخل لفض النزاع “خالد السماك” كيف قبلت علي كرامتك ورجولتك أن يهان من جاء في حمايتك وصدق كلمتك، ولنا أن نقول لك أنك كتبت شهادة وفاتك وموتك اكلينكيا، وأن الإهانة والارهاب النفسي الذي تعرضوا له علي مرأي ومسمع الجميع ليس فقط أصابت من مد يده للسلام ومن له الحق والكلمة العليا، وإنما طالت من تدخل لفض الخلاف وتزعم وقاد الأمر والذي فقد كل شئ حتي رجولته وكرامته بإهانت من احتموا به .
والمعروف للكافة أن رجلي الأعمال عاطف ومحسن الرئيس، معروفين بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، حيث يتعمدا تطبيق كافة الضوابط الملزمة من جانب مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية بصرامة، ناهيك عن التزامهم بعدم مخالفة القانون وعدم إثارة المشاكل .
فهذه الواقعة البشعة والتي حدثت في غياب تام للقانون وسيادة الدولة ، بعدما أرغمت هذه العائلة أصحاب مركب الريس “النايل فيو” علي إغلاق مصدر رزقهم، بل إجبارهم علي عقد صلح يقدموا فيه أكفانهم لعائلة “المرغنية”، وتلقيهم تهديدات بالقتل أذا قاموا بفتح مصدر رزقهم دون تنفيذ طلباتهم البشعة الفجة والتي حتي لا ترتقي أن يطلبها بشر طبيعيين بل من أشخاص مات من قلوبهم معني الرحمة والإنسانية وتحولوا من بشر يعيشوا في دولة يحكمها القانون إلي وحوش يعيشوا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف .
يا سادة أننا اليوم أمام واقعة كارثية بشعة غاب فيها القانون وسيادة الدولة، ولسنا أمام جريمة عادية، كيف يجبر بشر عاديين لم يرتكبوا شئ علي حمل أكفانهم، وأن يسمعوا أقذر أنواع السباب وأن يتعرضوا للإرهاب النفسي، وواجبنا أن ندق ناقوس الخطر قبل أن يقوم كل من هب ودب إلي تكرار هذا الأمر وعدم احترام القانون وسيادة الدولة.
ونجدد مرة أخري النداء العاجل إلي المسئولين في الدولة بالتحرك الفوري ضد مرتكبي الواقعة ممن يظنون أنفسهم أنهم فوق القانون ، أملا في تطبيق عقاب رادع بحقهم ليكونوا عبرة وعظة، فلا تهاون مع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين في دولة يحكمها القانون وسيادة الدولة .
