ظهر فى الآونة الأخيرة عقار مخدر يطلق علية GHB وهذا المخدر يعتبر غير كل العقارات المخدرة والتى جاءت بة إحدى الاعلاميات والتى تواجه
تهمة حيازة مواد مخدرة تحديدًا عقار “GHB”، وطبقًا للقانون المصري، فإن العقوبات المقررة لحيازة المخدرات تتفاوت وفقًا للغرض من الحيازة، سواء كان لغرض التعاطي أو الاتجار.
العقوبات المقررة لحيازة المواد المخدرة طبقًا للقانون المصري
وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز أو أحرز مواد مخدرة بغرض التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وإذا تم ضبط المواد المخدرة بغرض الإتجار أو التوزيع، فإن العقوبة تكون أشد.
وبالنظر إلى طبيعة المادة المخدرة التي تم ضبطها بحوزتها ، وهي “GHB”، التي تُعد من العقاقير المخدرة ذات التأثير العميق على الجهاز العصبي، فإن العقوبة المنتظرة ستكون قاسية، لاسيما إذا ثبت أنها كانت تسعى للاتجار بها.
وفي حالة إثبات تورطها في ترويج هذا العقار المخدر، قد تصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، وقد تشمل العقوبات الأخرى السجن المشدد في حال كانت هناك أدلة على تورطها في شبكة أو عصابة لتهريب وتوزيع المخدرات من هنا نقول إن القانون صارم خاصه فى عمليات الاتجار أو الجلب او الترويج أو إحداها سواء كان داخليا أو خارجيا، ولابد للقانون أن يأخذ مجراه على حد سيفة بعيدا عن نوعية من يقوم بالترويج ومهما كانت صفته الوظيفية.
