حالات نقل وفصل الموظف في قانون الخدمة المدنية، هي الشاغل الرئيسي للعديد من موظفي الدولة باعتبارها أمرا هاما في مسارهم الوظيفي، لذا يبحث الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن حالات نقل الموظف إلى وظيفة أخرى والإجراءات القانونية المترتبة على تقارير الأداء السنوية، حيث يحدد قانون الخدمة المدنية المصري مساراً دقيقاً يوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف.
حالات نقل الموظف لعدم الصلاحية (المادة 27)
وفقاً لمواد القانون، لا يتم النقل بشكل عشوائي، بل يرتبط بتقييم الأداء السنوي فيما يلي إليك المسار القانوني:
النقل المؤقت: في حال حصول الموظف على تقريرين متتاليين بمرتبة “ضعيف”، يتم نقله فوراً إلى وظيفة أخرى ملائمة لمستواه الوظيفي لمدة عام لاختبار قدراته.
عقوبة خصم الأجر: إذا استمر تدني الأداء بعد النقل، تُطبق عقوبة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
الفصل من الخدمة: كحل أخير، إذا ثبت عدم الصلاحية نهائياً، يتم اقتراح فصل الموظف مع كامل حقوقه التأمينية.
تقييم أداء الوظائف القيادية (المادة 28)
تقييم أداء الوظائف القيادية (المادة 28)
تختلف المعايير عند الحديث عن شاغلي الوظائف القيادية؛ حيث نص القانون على إنهاء خدمتهم في حال الحصول على تقريرين بمرتبة أقل من “فوق المتوسط”، وذلك لضمان كفاءة الإدارة العليا، مع حفظ حقوقهم في المعاش.
كيفية التظلم من تقرير كفاية الأداء؟
من أجل ضمان العدالة، أتاح القانون للموظف حق الاعتراض على التقييم وفق الخطوات التالية:
مواعيد التظلم: يجب تقديم الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالتقرير.
جهة الفصل: تُشكل لجنة متخصصة للبت في التظلمات خلال 60 يوماً.
النتيجة: يُعتبر قرار اللجنة نهائياً، ولا يصبح تقرير الأداء رسمياً إلا بعد انتهاء فترة التظلم أو البت فيه.