أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم رفع كفاءة منظومة التوزيع ومنظومة التجارة الداخلية والعمل على تطويرها منذ الربع الأول من عام 2017.
وأكد وزير التموين، أنه تم تنفيذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية قبل حدوث الأزمات العالمية، لافتا إلى أنه تم اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
وأضاف وزير التموين في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية سايلو فودز، بمدينة السادات، أن مصر لديها 15 مشروعا في 10 محافظات وتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان و60 فدانا و40 فدانا بالإضافة إلى مخازن استراتيجية تم التعاقد على إنشائها على مساحة 10 أفدنة في الشرقية والسويس والأقصر والفيوم لضبط منظمة احتياطات التخزين على مستوى الأقاليم المختلفة.
7340 منفذا جديدا ضمن منظومة التوزيع
وأشار إلى أنه، تم إضافة 7340 منفذا جديدا لشركات الجملة ضمن منظومة منافذ التوزيع، مشيرا إلى أن مصر لم تكن تمتلك سوى 1300 منفذ فقط ، بالإضافة إلى 30 بدالا، موضحا أن ما تم إنجازه يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على إتاحتها للمواطن بسعر عادل وبسعر منافس.
السعة التخزينية للصوامع تصل إلي 4 ملايين طن
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر نجحت في رفع السعة التخزينية لصوامع القمح من 1.4 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية في الوقت الراهن.
وأوضح الوزير أنه تم اعتماد المرحلة الثانية لزيادة السعة التخزينية للصوامع لإضافة 600 ألف طن للوصول إلى 4 ملايين طن خلال العام المقبل.
وأوضح أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي والأمن والسلم العالميين، وخاصة بعد ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع أن هذه التحديات أدت إلى ظاهرة التضخم الذي يعاني منه العالم والذي نتج من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، مثل البترول في يونيو 2021 كان 60 دولار أو أقل ثم وصل في هذه الأزمات إلى أعلى ممن 120 دولارا، وكذلك السلع الرئيسية القمح كان أقل من 300 دولار وصل بعد العملية الروسية إلى 520 دولارا ثم قل بعد ذلك وأصبح من 340 إلى 360 دولارا، لافتا إلى أن كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولى في أجندة كافة الحكومات.
وأكد وزير التموين، أنه اعتمدت هذه الإستراتيجية على ثلاثة محاور: أولها تدبير التمويل اللازم لذلك، حيث تم التوجيه من الرئيس في أواخر 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر.
وأشار إلى أنه تم إضافة سعات تخزينية إلى مستودعات الزيوت وبفضلها تم امتصاص الكثير من الصدمات نظرا لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت.
رصيد آمن من كافة السلع الإستراتيجية
وتابع وزير التموين: “ لدينا من رصيد القمح 4.5 شهر.. والموسم الجديد للحصاد ولدينا مستوي أمن وقررنا رفع سعر الإردب إلى 1250 جنيه، ولو فيه أي تغيرات ننظر فيها للحصول على أكبر نسبة من الأقماح المحلية.. والسكر 3.5 شهر.. وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وانخفاض الاستيراد”.
وأضاف: الدولة لديها 91 % من احتياجات الدولة المصرية من السكر.. وخلال العام الماضي تم استيراد 200 ألف طن خام حتى نستكمل الاحتياجات فى بطاقة التموين.. وفى 2017 استوردنا مليون طن.. وبالتالي نتحرك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد الانتهاء من مصنع القناة، وحققنا طفرة فى السكر، ويمكن أن نصدر فيما بعد.. والأرز التمويني لدينا 3 شهور وجاري عمل التعاقدات اللازمة حتى توفير الأرز.. وسلعة الزيت لدينا اكتفاء 4.9 شهر، نقلل ونزيد من الإنتاج المحلي فى ذلك.. وجار طرح لهذا الموضوع.. واللحوم الحية 6 أشهر كافية، ولدينا رصيد آمن من السلع الإستراتيجية.
