ينتظر العديد من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي المصري نتيجة اجتماع البنك المصري المركزي لحسم سعر الفائدة .
فيما أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أنه تقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ووفقا لتوقعات الخبراء والاقتصاديين من القطاع المصرفي والمحللين ببنوك الاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2023
وبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023 وفقا لتقرير البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2%، بعد تثبيته في أول اجتماع خلال عام 2023.
يذكر أن التضخم بدأ في إظهار بوادر الهدوء النسبي بسبب ثبات سعر الصرف الرسمي بالقطاع المصرفي، مدعوما بانحسار أسعار السلع الأساسية عالميا.
المصدر: وكالات
