الإعدام يعود.. ومصر تُعلن من يقترب من أطفالنا لن يخرج حيًّا
اللواء أشرف عبد العزيز: هذه ليست جرائم فردية.. بل خطر مجتمعي يجب سحقه

متابعة: مروان محمد
في لحظة ينتظرها ملايين الأسر، وفي ظل موجة غضب غير مسبوقة على جرائم الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، جاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية كصفعة تعيد الوعي، وجرس إنذار يعيد الانضباط، فإحالة أوراق عامل مدرسة إلى المفتي بعد إدانته بالاعتداء على 4 أطفال صغار، لم يكن مجرد حكم قضائي.. بل كان إعلان دولة كامل بأن حرمة الطفل مقدسة، وأن يدًا تمتد على طفل لن تُرفع مرة ثانية.
قضية هزّت الإسكندرية.. ولامست قلوب المصريين جميعًا
البلاغات التي تقدم بها أولياء الأمور كشفت واقعًا مرعبًا، اعتداءات متكررة داخل المدرسة، في أوقات مختلفة من اليوم الدراسي، بطرق تستغل غياب الرقابة والثقة المفترضة في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا.
شهادات الأطفال تطابقت، وتقرير الطب الشرعي كان قاطعًا، والمتهم نفسه أقر بما ارتكب، لتتجه القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات، وتصدر المحكمة حكمها الأشد، في سابقة تؤكد أن الصمت انتهى، والتهاون انتهى، وزمن “نحاول نحلها وديًّا” مات إلى غير رجعة.
النيابة العامة: الحكم رسالة ومسؤوليات التقصير لن تفلت
أكدت النيابة العامة أن الحكم الذي صدر خلال أيام يحمل معنى واضحًا: “أي اعتداء على طفل سيواجه العقوبة القصوى.. دون تردد.”
كما أعلنت أنها تواصل التحقيق لتحديد المسؤوليات الإدارية داخل المدرسة، لأن الجريمة لا تقع فقط بسبب مجرم…
بل بسبب باب تُرك مفتوحًا، أو رقابة غابت، أو إدارة تهاونت.
من سيدز إلى الإسكندرية: مصر تُغلق الباب أمام ظاهرة خطيرة
الوجدان العام لم يهدأ بعد من قضية مدرسة سيدز الدولية، التي ضمّت سبعة متهمين بعد تقارير الطب الشرعي، وشهادات الأطفال، والحديث عن “متهم مجهول” لم تُعرف هويته بعد.
المجتمع أصبح في حالة يقظة كاملة، كيف تتحول مدرسة إلى ساحة اعتداء ؟.. كيف يصبح الطفل هدفًا خلف جدران التعليم؟ .. ولماذا تتصاعد هذه الجرائم في وقت واحد؟ .
جاء حكم الإسكندرية ليكون النقطة الفاصلة، رسالة واضحة أن مصر لن تنتظر حتى تتحول هذه الوقائع إلى ظاهرة.
رأي د. إيناس عبد العزيز: الطفل قيمة مجتمع.. والمسّ به مسّ بالدولة كلها

أكدن د. إيناس عبد العزيز خبيرة الأمن الرقمي، أن أخطر ما يمكن أن يواجه أي دولة هو تفكك الثقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
وقالت: “المدرسة ليست مجرد مكان للتعليم؛ هي مساحة أمان نفسي واجتماعي.. حين ينهار هذا الأمان، المجتمع كله ينهار.. الطفل ضحية لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وبالتالي أي اعتداء عليه هو اعتداء على الدولة ذاتها” .
وأضافت خبيرة الأمن الرقمي:“هذا الحكم يعيد الهيبة للمؤسسة التعليمية، ويعيد الطمأنينة للأسر، ويجعل أي منحرف يفكر ألف مرة قبل الاقتراب من طفل.”
اللواء أشرف عبد العزيز : هذه ليست جرائم فردية.. بل خطر مجتمعي يجب سحقه

يرى اللواء أشرف الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن ما حدث في الإسكندرية، وقبله في سيدز، ليس مجرد “حوادث معزولة”، بل إنذار واضح لوجود نمط متكرر يجب التعامل معه كجريمة منظمة داخل المؤسسات.
وقال اللواء أشرف عبد العزيز : “هذه جرائم تمس الأمن الاجتماعي مباشرة.. حين يصبح الطفل غير آمن داخل مدرسة، نحن أمام تهديد لا يقل خطورة عن أي تهديد أمني آخر.”
وأضاف: “الردع هنا ليس خيارًا… بل واجب.. الإعدام في هذه القضايا لا يهدف للعقاب فقط، بل لحماية آلاف الأطفال قبل أن يمتد الخطر إليهم.”
ويختتم: “القانون الآن يضع خطًا أحمر واضحًا: من يقترب من طفل… لن يرى النور مرة أخرى.”
حكم يعيد الانضباط.. ويعيد الثقة.. ويعيد احترام المؤسسة التعليمية .. ما حدث اليوم ليس مجرد حكم إنه استعادة توازن، واستعادة هيبة، واستعادة حق وإعلان رسمي بأن زمن التهاون مع جرائم الاعتداء على الأطفال قد انتهى.
وهذه رسالة لكل مدرسة، لكل إدارة، لكل موظف، لكل ولي أمر، لكل متحرش محتمل: الطفل خط أحمر.. وأي اعتداء سيكون ثمنه الحياة.
اليوم مصر تقول بصوت واضح: لن يُعتدى على طفل بعد الآن،ولن تمر جريمة دون ردع شديد.. لقد تغيّر المشهد، وتغير المزاج العام، وتغيّرت قواعد التعامل مع هذه الجرائم، والبداية كانت من الإسكندرية.. والرسالة وصلت للجميع .



