أطفالنا فى مرمى الخيانة.. من يحرس أبناءنا ؟.. جرائم تهز المدارس وتكسر وهم الأمان

خلال شهور قليلة، تصدرت قضايا الاعتداء على الأطفال داخل المدارس والأكاديميات الخاصة عناوين الأخبار في القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وقبلها قضية مدرسة “سيدز”.. وقائع مختلفة في التفاصيل… متشابهة في الجوهر، الجاني من الداخل، والضحية طفل، والرقابة غائبة أو متأخرة.

مدرسة يُفترض أنها مساحة أمان.. أكاديمية رياضية يُفترض أنها تربي قبل أن تُدرّب.. لكن الوقائع الأخيرة كشفت أن بعض هذه الأماكن تحولت – في لحظات – إلى مساحات خطر.

في المنصورة، بلاغات أولياء الأمور كشفت عن مدرب استغل ثقة الأطفال وأسرهم، وبدأ تواصلاً سريًا مع صغار لم يتجاوزوا 11 عامًا، محاولًا دفعهم لتجاوز حدودهم النفسية والجسدية مقابل مبالغ مالية زهيدة.

في الإسكندرية، عامل مدرسة خاصة ارتكب جريمة هزّت المجتمع، وانتهت بإحالة أوراقه إلى المفتي تمهيدًا للحكم بالإعدام، بعد ثبوت اعتدائه على أطفال داخل المؤسسة التعليمية نفسها.

وفي القاهرة، لا تزال التحقيقات جارية في قضية “سيدز”، مع توسّع دائرة الاتهام وظهور معطيات مقلقة عن تورط عناصر من داخل المدرسة.

القاسم المشترك.. الطفل لم يُخطف من شارع مظلم.. بل كان في مكان يفترض أنه آمن.

الوقائع تطرح حقيقة مؤلمة.. الرقابة في بعض المؤسسات التعليمية إجرائية على الورق فقط.” لا فحص نفسي حقيقي للعاملين – لا متابعة سلوكية مستمرة- لا سياسات واضحة لمنع الخلوة أو التواصل الفردي- ولا آليات آمنة تُمكّن الطفل من الشكوى دون خوف”.. هنا لا نتحدث عن إهمال بسيط، بل عن ثغرات ممنهجة تسمح بتكرار الجريمة قبل اكتشافها.

قال اللواء أشرف عبدالعزيز الخبير الأمني والاستراتيجي: “تكرار هذه الجرائم لا يعني أننا أمام أفراد منحرفين فقط، بل أمام خلل في منظومة الحماية. الجريمة داخل المدرسة أخطر من أي جريمة شارع، لأنها تهدم الثقة وتضرب مستقبل المجتمع.”

وأضاف: “حين يصمت المسؤول، ويفشل في الرقابة، يصبح التقصير شريكًا غير مباشر في الجريمة. الردع الحقيقي يبدأ من المحاسبة الإدارية قبل الجنائية.”

وأكد اللواء أشرف عبد العزيز، أن أي مؤسسة تعمل مع الأطفال دون منظومة رقابة صارمة، واختيار دقيق للعاملين، وتدخل فوري عند أول إشارة خطر، تمثل نقطة ضعف أمنية للمجتمع كله.

من جانبها، ترى د. إيناس عبدالعزيز خبيرة الأمن الرقمى ، أن أخطر ما في هذه القضايا هو ثقافة الإنكار.

وقالت: “الجاني يختبر الحدود أولًا. حين لا يجد رد فعل، يتمادى. الصمت الإداري، والخوف على السمعة، ودفن الرأس في الرمال… هي البيئة المثالية لتكرار الجريمة.”

وشددت خبيرة الأمن الرقمى، على أن المواجهة الحقيقية ليست بيانات بعد الواقعة، بل فحص نفسي وسلوكي حقيقي لكل من يعمل مع الأطفال وتدريب إلزامي على أخلاقيات التعامل وتعليم الطفل الدفاع عن نفسه والبلاغ دون خوف وسياسة صفر تسامح مع أي تجاوز.

وأضافت: “المجتمع الذي لا يصدّق أطفاله، يدفعهم للصمت… والصمت هو أخطر شريك للجريمة.”

في معظم القضايا، لم تُكتشف الجرائم عبر رقابة مؤسسية، بل عبر تغيّر سلوك الطفل وقلق الأسرة وشجاعة ولي أمر قرر الإبلاغ.

وهنا تتجلى المأساة فالطفل يتكلم متأخرًا بعد أن يكون الأذى قد وقع.

تكرار الوقائع، وتشابه السيناريوهات، وتنوع الأماكن، يدفع إلى سؤال لا يمكن تجاهله: هل نحن أمام ظاهرة تتسع بصمت ؟ .

الإجابة لا تحتاج إلى تهويل، بل إلى شجاعة في الاعتراف: نعم، هناك خطر حقيقي ونعم، المواجهة تأخرت.

ما يحدث اليوم ليس ذعرًا إعلاميًا، بل ناقوس خطر ، والحل لا يكون بالصمت، ولا بالبيانات المهدئة، بل بتحرك عاجل من الدولة بكافة مؤسساتها واتخاذ إجراءات حاسمة كالأتي:

•تشديد الرقابة على المدارس والأكاديميات الخاصة.

•مساءلة إدارات المؤسسات قبل الأفراد فقط.

•دعم الأطفال نفسيًا وتشجيعهم على الإبلاغ.

•إعلام مسؤول يكشف ولا يخشى.