اللواء أشرف عبدالعزيز: اغتصاب ومقتل الطفلة إيسل مأساة تهز وجدان مصر وتسائل ضمير المجتمع

في لحظة واحدة، توقفت حياة إيسل، طفلة في السابعة من عمرها، وتحطمت أحلام أسرة بأكملها، لتتحول البسمة الطفولية إلى صرخة تتردد في وجدان كل مواطن. هذه المأساة لم تكن مجرد حادث فردي، بل كشف كامل لفشل منظومة تربوية وأمنية وقانونية، يكشف هشاشة حماية الأطفال في مجتمع لا يزال يفتقر للوعي الكامل بخطورة الانحراف المبكر والتهديدات الرقمية والجسدية.

في صيف عام 2023، كانت أسرة الطفلة إيسل تستمتع بعطلة في إحدى قرى العين السخنة السياحية. الطفلة كانت تلعب مع صديقتها في حمام السباحة، بينما كانت والدتها تراقبها عن قرب. دقائق قليلة انفصلت فيها الأم عن ابنتها لترافق شقيقتها الصغيرة إلى دورة المياه، وهذه الثواني كانت كافية لينقض عليها طالب في مدرسة دولية، سبق أن رصد سلوكها وحركاتها، منتظرًا اللحظة المناسبة لتنفيذ جريمته البشعة.

وفق التحقيقات الرسمية، استغل المتهم القاصر انشغال الأم، وجذب الطفلة بعنف تحت الماء. لم يكن مجرد حادث عرضي، بل اعتداء جنسي وحشي أدى لسكتة قلبية فورية. هنا لم تنتهِ الجريمة عند موت جسد الطفلة، بل امتدت لتدمير حياة أسرتها وإعادة النظر في قوانين حماية الطفل. بعد عامين من الواقعة، صدر حكم بسجن الجاني 15 سنة فقط لكونه قاصرًا، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا واعتبره كثيرون رسالة مقلقة للمجتمع، مفادها أن القانون لا يعكس فداحة الجريمة ولا يوفر رادعًا حقيقيًا.

الواقعة تكشف هشاشة النظام من عدة زوايا.. من الناحية التربوية، الطفلة كانت واعية وحددت حدودها، وكانت معتادة على السلام بالأيد فقط، أي أنها تربت على الوعي بجسدها وحقها في الأمان. ومع ذلك، لم يفلح هذا التوجيه في حمايتها، مما يعكس هشاشة التربية في مواجهة الانحراف النفسي لدى القاصرين. ومن الناحية الأمنية، يشير اللواء أشرف، الخبير الأمني، إلى أن ما حدث لإيسل ليس حادثًا عابرًا، بل انهيار كامل للمنظومة الأمنية داخل الأماكن العامة والسياحية. ويضيف: “غياب الرقابة وعدم متابعة سلوكيات الطلاب في المدارس جعل جريمة بهذا الحجم ممكنة. العقوبة المخففة تخلق قاتلًا جديدًا في المستقبل.”

الجانب القانوني يثير كذلك جدلًا واسعًا، فالعقوبة المخففة للقاصر لا تعكس حجم الجريمة النفسية والجسدية التي ارتكبت، ولا تمنح رادعًا حقيقيًا. أما الجانب الرقمي والاجتماعي، فتشير د. إيناس عبدالعزيز، خبيرة الأمن الرقمي، إلى أن الانحراف الرقمي المبكر عامل أساسي في إنتاج مراهقين بلا ضمير، قادرة تصرفاتهم على التحول إلى جرائم. وتقول: “الجيل اليوم يتعرض لمحتوى جنسي وعنيف بلا رقابة، ويصبح قادرًا على الانحراف بسلوكيات قد تتحول إلى جرائم. إذا لم تتدخل الدولة والأسر سريعًا، لن تكون إيسل آخر ضحية.”

الأم تعيش ألمًا مستمرًا، تقول: “بنتي اتسحبت من حياتي في لحظة… حلمها اتدفن، وأنا لن أسكت حتى يتم تعديل القانون وحماية الأطفال.” والأسرة بأكملها فقدت الطفلة التي كانت رمزًا للبراءة والطموح، وتشعر بالعجز أمام نظام قضائي لم يقدم العدالة الكاملة، فيما المجتمع أصبح أكثر وعياً بخطورة ترك الأطفال دون حماية فعلية، وأكثر إدراكًا لأن الانحراف المبكر قد يتحول إلى كارثة.

قصة إيسل ليست مجرد مأساة شخصية، بل مرآة لواقع مجتمع يحتاج لإعادة تقييم شامل للتربية والرقابة والقانون والمنصات الرقمية، وكل ذلك يتطلب تدخلًا عاجلاً. الطفلة رحلت، لكن صرختها باقية لتسائل كل مواطن: من سيحمي الأطفال؟ ومتى سنعيد بناء منظومة حماية الطفولة قبل فوات الأوان؟ إيسل لم تعد بيننا، لكنها تركت رسالة واضحة: حماية الطفولة مسؤولية الجميع، وإهمالها جريمة تُرتكب في حق المستقبل .

في تلك اللحظة الوحشية، لم تُقتل الطفلة فقط، بل تُركت البراءة معلقة على حافة الموت، والضحكة الطفولية تحولت إلى صرخة مكتومة ترددها جدران حمام السباحة. إيسل لم تُفقد حياتها فحسب، بل اختُطفت أحلامها، وتدمّرت أحلام أسرة بأكملها في لحظة واحدة .

هذه الجريمة ليست حادثًا فرديًا، بل نتيجة فشل شامل للمنظومة الأمنية والتربوية. الطفل القاصر هنا لم يكن مجرد ضحية لسوء الحظ، بل تحول إلى أداة للعنف بفعل بيئة تركت الانحراف ينمو دون رادع. العقوبة المخففة اليوم، تزرع قاتلًا غدًا.”

“المراهق الذي يتعرض لمحتوى عنيف ومنحرف على الإنترنت بلا رقابة، يخرج بلا ضمير، بلا حدود، قابلًا للانفجار في أي لحظة. هذه ليست مجرد مأساة فردية، بل إنذار لمجتمع كامل.”

تلك الكلمات تصعق القارئ، وتؤكد أن الحادث ليس مجرد جريمة، بل صرخة تحذير للعالم كله، وأن حماية الأطفال لم تعد خيارًا، بل واجب جماعي عاجل قبل أن تُدفن أحلام جديدة تحت وطأة العنف والانحراف .