الاقتصاد المصري 2025
بقلم : د. أحمد ياسر جعفر
في 2025، مصر بتعيش فترة تحول كبيرة. بعد سنين من الضغوط النقدية والضغوط الخارجية، بدأت المؤشرات الرئيسية تظهر تحسن ملحوظ. خلينا نستعرض أهم النقاط اللي بتشكل المشهد الاقتصادي الحالي.
التضخم في طريق الهبوط
بعد ما وصل لأرقام قياسية في 2023، التضخم بدأ يتراجع تدريجيًا. توقعات الخبراء بتقول إن المعدل السنوي ممكن ينزل إلى حوالي 10 % بحلول نهاية العام، مع بعض المؤسسات الدولية بتحط تقديرات بين 10 % و12.5 % ¹ ². الاستقرار في سعر الصرف وتأثير “سنة الأساس” كانوا العاملين الرئيسيين وراء هذا الانخفاض.
النمو الاقتصادي يرتفع
على الجانب الإيجابي، الناتج المحلي الإجمالي (GDP) متوقع ينمو بنسبة تتراوح بين 4.2 % و5 % خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بإصلاحات سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ² ³. قطاع الخدمات والسياحة بيحقق نمو ملحوظ، خصوصًا بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
التحولات الرئيسية
– إصلاحات سعر الصرف: توحيد السوق الرسمية والموازية ساهم في تقليل الفجوة وتحسين الثقة.
– تمويل صندوق النقد الدولي: اتفاقية بقيمة 8 مليار دولار دعمت الاحتياطي النقدي وساعدت في تنفيذ برنامج الإصلاح.
– زيادة تحويلات المصريين بالخارج: وصلت إلى نحو 30 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في 2025.
آفاق المستقبل
مع استمرار السياسة النقدية التشددية وتوسيع الأفق الزمني لمستهدفات التضخم حتى 2026، يتوقع البنك المركزي أن يستقر التضخم بين 5 % و9 % على المدى المتوسط. في نفس الوقت، المؤسسات الدولية بتتوقع نموًا مستدامًا يصل إلى 5 % في السنوات القادمة، مدعومًا بزيادة الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والتصنيع.
ختام
الاقتصاد المصري في 2025 بيواجه تحديات، لكن مع الإصلاحات الهيكلية والتدفقات المالية الجديدة، تبدو الصورة أكثر إشراقًا. لو استمرينا على نفس المنوال، ممكن نشوف مصر بتتحول إلى مركز اقتصادي أكثر مرونة واستقرارًا في المنطقة.
