قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر الملاك والمستأجرين بعد 3 أشهر ؟

حالة من الجدل شهدها الشارع المصري وعالم السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض بعد تعديل قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس السيسي، لاسيما مع بعد بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى.. وفيما يلي أبرز التقاط الهامة التي تضمنتها التعديلات الجديدة .

قانون الإيجار القديم

وجاءت التعديلات بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة.

وينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة.

تقسيم مناطق الإيجار القديم

وبناءً على هذا الإجراء، فإن الكثير من العقود القديمة ستشهد تعديلات جوهرية على الأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع القوانين الجديدة.

كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

قرار خلال 3 أشهر

ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة.

تحقيق العدالة

ويؤكد القانون أن الهدف هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق.

خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري

ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.