أصدرت المحكمة الدستورية حكم تاريخي زلزل العلاقة ما بين المالك والمستأجر فى عقد الايجار القديم، حيث قضت المحكمة بدستورية الفقرة الاولي ، من المادة الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ .
وبموجب هذا الحكم أرست المحكمة مبدأ ” ان يحق للمالك أنه يقيم برفع دعوة في المحكمة ضد المستأجر يطالبة فيها بغيير القيمة الأيجارية بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التي نعيشها اليوم” .
كما يحق للمالك رفع دعوة علي المستأجر يطالبة فيها بأن تكون القيمة الأيجارية مناسبة مع الظروف الاقتصادية والحالة المعيشية التي نعيشها الآن .
في حالة أذا أثبت المالك بأن دخل المستأجر الشهري كبير، بالإضافة إلي سهولة حصوله علي شقة أخري أو انتقاله الي شقة أخري، فأنه لابد في هذه الحالة أن ينتقل إلي شقة أخري .
وخلاصة القول في هذا الأمر : ” علشان انت ربنا فاتح عليك ودخلك كويس يبقي انت مش في حاجة الي هذه الشقة اللي ايجارها لا يتجاوز الخمسة جنية” .
” كفاية ذل للمؤجر …… ولابد أن نحترم حق الملكية” .
