متابعة/ مروان محمد
في تصريحات أثارت اهتمام الأوساط الأمنية والقانونية، كشفت الدكتورة إيناس عبد العزيز، المدير التنفيذي لشركة «إسكانتا» للأمن والحراسة، عن حقائق قانونية تتعلق بظاهرة ما يعرف شعبياً بـ«البودي جارد»، مؤكدة أن المصطلح المتداول مجتمعياً يختلف تماماً عن الأنشطة المرخص بها لشركات الأمن الخاصة في مصر.
وقالت عبد العزيز إن القانون المنظم لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رسم إطاراً واضحاً لطبيعة النشاط المسموح به، موضحة أن الشركات المرخصة تعمل في مجال تأمين المنشآت والمرافق والأصول والممتلكات، ولا تملك قانوناً ممارسة نشاط حراسة الأشخاص الطبيعيين خارج الحدود المقررة بالتشريعات واللوائح المنظمة.
وأضافت: «كثير من المواطنين يخلطون بين الحراسة المؤسسية الاحترافية وبين مجموعات ترافق بعض المشاهير أو رجال الأعمال تحت مسمى (بودي جارد)، بينما الحقيقة أن القانون المصري لا يمنح شركات الأمن الخاصة ترخيصاً مستقلاً بهذا الوصف المتداول.»
وأكدت أن عناصر الأمن العاملين بالشركات المرخصة يخضعون لاشتراطات أمنية وإدارية دقيقة تشمل مراجعة الموقف الجنائي والتدريب والإجراءات الرقابية، بخلاف المجموعات غير المنظمة التي قد تعمل خارج أي إطار قانوني أو مهني.
وحذرت المدير التنفيذي لشركة «إسكانتا» من أن أي تجاوزات قد تقع من أفراد يعملون خارج المنظومة القانونية، سواء تضمنت ترويع المواطنين أو استعراض القوة أو التعدي على الغير، يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات جنائية وفقاً للوقائع وظروف كل حالة وما تسفر عنه التحقيقات.
وأشارت إلى أن الأمن في الدولة الحديثة يقوم على المؤسسات والقانون وليس على المظاهر أو الاستعراضات، مؤكدة أن حماية الأمن العام واستخدام القوة الشرعية من الاختصاصات الأصيلة للدولة وأجهزتها المختصة.
واختتمت تصريحاتها بقولها: «هيبة الأمن لا تصنعها العضلات ولا المواكب البشرية، بل يصنعها القانون والانضباط والمؤسسات. ومصر دولة مؤسسات، وكل نشاط أمني يجب أن يمارس وفقاً للقانون وتحت رقابة الجهات المختص .
