٣ ملايين مدمن في مصر.. دولة تحارب الإدمان بنصف طاقتها والمصحات غير المرخصة تحصد الأرواح

لم تعد كوارث مصحات علاج الإدمان غير المرخصة مجرد أخبار عابرة، بل تحولت إلى ناقوس خطر يضرب في عمق الأمن الصحي والاجتماعي للدولة. من الهروب الجماعي في المريوطية، إلى حريق بنها الذي حوّل شقة سكنية إلى محرقة أودت بحياة 6 أشخاص، تتكشف الحقيقة المؤلمة: ملف الإدمان في مصر أكبر من إمكانيات المواجهة الحالية، وأخطر من أن يُدار بنصف حلول.

الأرقام الرسمية صادمة؛ أكثر من 3 ملايين مدمن، ونسب تعاطٍ تقترب من 6%، مقابل طاقة استيعابية علاجية محدودة، تفتح الباب واسعًا أمام سوق سوداء للعلاج، بلا تراخيص، بلا طب، وبلا رحمة.

يرى اللواء أشرف عبد العزيز أن ما يحدث في ملف مصحات الإدمان ليس مجرد خلل صحي، بل تهديد مباشر للأمن القومي المجتمعي، مؤكدًا أن الدولة لم تتقاعس، لكنها تواجه ملفًا شديد التعقيد.

•كثّفت حملات التفتيش وغلق المراكز غير المرخصة.

•فعّلت التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وقطاع مكافحة المخدرات.

•وسّعت من برامج العلاج المجاني عبر المستشفيات الحكومية وصندوق مكافحة الإدمان.

•ربطت العلاج بالتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي بدل الاكتفاء بالعلاج الدوائي.

ويؤكد اللواء أشرف أن أخطر ما في المصحات غير المرخصة ليس فقط الإهمال، بل تحولها إلى بؤر احتجاز وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، ما يخلق بيئة خصبة للانفجار، سواء عبر حرائق أو حالات وفاة أو هروب جماعي.

ويشدد على أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي، لكنها خط الدفاع الأخير لحماية الأرواح، مشيرًا إلى أن أي تهاون في هذا الملف ينعكس مباشرة على معدلات الجريمة، والعنف الأسري، والانهيار الاجتماعي.

من جانبها، ترى الدكتورة إيناس عبد العزيز أن الأزمة الحالية تكشف فشل النموذج التقليدي في التعامل مع الإدمان، وتطرح مجموعة من الأفكار الجديدة والجريئة للحل، أهمها:

إعادة النظر في قانون الصحة النفسية، بما يسمح بنماذج إدخال علاجي إلزامي مُقنّن، تحت إشراف قضائي وطبي صارم، لحماية المريض وأسرته دون انتهاك الحقوق.

إنشاء منصة رقمية رسمية تُسجَّل عليها جميع المصحات المرخصة، مع كود تعريفي إلزامي، يمنع أي جهة غير مدرجة من العمل أو الإعلان.

بدل الاعتماد على المصحات المغلقة فقط، يتم التوسع في:

•العيادات النهارية.

•برامج العلاج المجتمعي داخل مراكز الشباب والوحدات الصحية.

•المتابعة الرقمية للحالات المستقرة.

تؤكد أن الترويج غير المباشر للتعاطي عبر بعض محتويات السوشيال ميديا يمثل عامل خطر، مطالبة بربط ملف الإدمان بالأمن الرقمي، ومحاسبة صناع المحتوى الذين يطبعون الجريمة أو التعاطي.

بحيث لا تُعامل كمخالفة إدارية، بل كجريمة تهديد حياة، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد.

ما بين الجهد الأمني الذي تبذله الدولة، والرؤى الجديدة التي تفرضها خطورة الواقع، يتأكد أن الإدمان لم يعد ملف صحة فقط، بل ملف أمن وتنمية وتشريع وإعلام.

الدولة تحارب نعم.. لكن الأرقام تقول بوضوح: المعركة أكبر من نصف طاقة، وأي تأخير في المواجهة الشاملة يعني مزيدًا من الحرائق، ومزيدًا من الضحايا، ومزيدًا من الأرواح التي تُحصد داخل شقق سكنية تُسمى زورًا «مصحات علاج»