كشفت مجلس الوزراء، حقيقة ما أثير حول تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام .
وقال المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء خلال بيان رسمي، بأنه لا صحة لتعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام .
وجاء نص البيان كالتالي:
“غير صحيح. والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء”.
وأكدت الحكومة على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح.
وأشارت الحكومة إلى أن التصالح يعد رخصة رسمية للعقار، تؤكد قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة”.
