أعلن المرصد الإعلامي الضريبي، التابع لوزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مؤكدا بأنه لا يتم فرض أى ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
جاء ذلك حلال بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أوضح المرصد الإعلامي الضريبي، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا.
وأوضح أن “ضريبة الدمغة” كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
وأشار المرصد الإعلامي الضريبي إلي أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
