أخباررياضة

تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية تزوير الامتحانات

أسدلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة الستار على واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الوسط الرياضي، حيث أقرت الحكم الصادر بحق رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي.

تفاصيل حكم الاستئناف ضد رمضان صبحي

عقدت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات الجيزة جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع اللاعب على حكم أول درجة. وجاء قرار المحكمة بتأييد الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مما يعني عدم تنفيذ العقوبة البدنية (السجن) إلا في حال ارتكاب اللاعب مخالفة قانونية أخرى خلال فترة الإيقاف.

كواليس الجلسة ودفوع الدفاع

خلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى المحامي شادي البرقوقي، رئيس هيئة الدفاع عن لاعب نادي بيراميدز، والذي ركز في دفوعه على النقاط التالية:

انتفاء القصد الجنائي: دفع المحامي بعدم وجود نية مبيتة لدى اللاعب للتزوير.

المطالبة بالبراءة: التماس براءة موكله مما نُسب إليه.

استخدام الرأفة: المطالبة بإيقاف التنفيذ نظراً لمستقبل اللاعب المهني، وهو ما استجابت له المحكمة في النهاية.
التسلسل الزمني لقضية “تزوير معهد السياحة”

تعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تم الكشف عن واقعة تزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. وتلخصت القضية في النقاط التالية:

واقعة التلبس: ضبط شخص يقوم بأداء الامتحان بدلاً من رمضان صبحي.

اعترافات المتهم الثاني: أقر الشخص المضبوط بتقاضيه مبلغاً مالياً مقابل أداء الامتحان نيابة عن اللاعب.

قرار النيابة: إحالة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، مع إخلاء سبيل اللاعب سابقاً بكفالة 100 ألف جنيه.

الأحكام الصادرة بحق المتهمين

لم يكن رمضان صبحي المتهم الوحيد في القضية، حيث شملت الأحكام:

رمضان صبحي والمتهم الثاني: الحبس سنة مع الشغل (تم تأييدها مع إيقاف التنفيذ للاعب).

المتهم الثالث: قضت المحكمة ببراءته.

المتهم الرابع (هارب): الحبس لمدة 10 سنوات.

موقف رمضان صبحي القانوني والرياضي

أكد رمضان صبحي أمام رئيس المحكمة خلال استجوابه عن مهنته قائلاً: “لاعب كرة قدم”، قبل أن يتم إيداعه قفص الاتهام لفترة قصيرة أثناء إجراءات الجلسة.

بهذا الحكم، يحافظ اللاعب على حريته ويستمر في مسيرته مع ناديه، إلا أن الحكم يظل بمثابة “تحذير قانوني” في سجله، حيث يهدف “إيقاف التنفيذ” إلى منح فرصة ثانية للمحكوم عليه لتصحيح مساره.

زر الذهاب إلى الأعلى