وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي يهدف الي دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي، أن صياغة القانون مرنة بحيث أن لو لم يتم تنفيذها من قبل أصحاب الأعمال سيتم سحب تلك المميزات من المنتجين .
ومن جهته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن القانون تم إعداده قبل جائحة كورونا ، ولا يوجد مشاكل فى مساعدة المصنعين والمنتجين فى تلك الفترة الحالية .
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم .
ويشترط مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
