المحكمة الجنائية واعتقال نتنياهو

بقلم: المحامى جلال ابو الفتوح

تناقلت وكالات الأنباء العالمية قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعة، وذلك لارتكابهما جرائم حرب مؤكدة ضد غزة ، حيث كان المدعي العام في المحكمة قد تقدم في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وبعد تأكيد مصرعهما، وافقت دائرة المحكمة على سحب الطلبات في 9 أغسطس 2024 و25 أكتوبر 2024.

الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت

وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت السلوك المعني، وغالانت وزير دفاع إسرائيل وقت السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:

جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛

والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ووجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

كما أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة كذلك مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين

ووجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ضيف، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) في وقت ارتكاب السلوك المزعوم، مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛ فضلا عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.

ووجدت المحكمة أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف يتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم لارتكاب الأفعال بشكل مشترك ومن خلال آخرين، والأمر بارتكاب الجرائم أو التحريض.

كما أصدرت دائرة المحكمة بالإجماع قرارين برفض طلبين قدمتهما إسرائيل. في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.

وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.

وفيما يتعلق بالطعن الأول، لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أمر الاعتقال. وبالتالي “فإن تحدي إسرائيل سابق لأوانه”.

“القانون من أجل الجميع”