في مفاجأة غير سارة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء، بعدما شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.
وحددت الدولة عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب بأسعار الدولار المعلنة من قبل البنك المركزي والبنوك المصرية والاجنبية، مما يسب ضررا بالغا بالاقتصاد المصري .
وفيما يلي تفاصيل عقوبة المخالفين والمتلاعبين من تجار الدولار في السوق السوداء:
نص عقوبات الاتجار في العملة
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
