زيادة الأجور.. العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص يطالبون رئيسي البرلمان والحكومة بتطبيق قرار الرئيس عليهم

العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص: أين نحن من قرار زيادة الأجور للرئيس السيسي

كتب : محمد صوابى

طالب جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام و القطاع الخاص من المستشار الدكتور حنفي الجبالي
رئيس مجلس النواب المصري و الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محمدجبران رئيس الأتحاد المصري لنقابات عمال مصر، بان يشملهم قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور إلي الحد الأدني ليصللـ 6 الآف جنيه .

وجاء نص الشكوي كالتالي..

السادة الأفاضل/  رؤساء النقابات العامة باتحاد نقابات عمال مصر

بعد أصدار  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحزمة القرارات أمس، وجدنا أن هذه القرارات لم يذكر بها من قريب أو من بعيد العاملين بقطاع الأعمال العام نهائيا بأي بند من البنود .

أين نحن من هذه القرارات الي متي سوف نظل مهمشين الي هذه الدرجة العاملين بالجهاز الأداري للدولة ترفع مرتباتهم سنويا 1000:1200جنيه مع زيادات لكافة الدرجات من السادسة حتي الأولي ليصبح العاملين بالجهاز الأداري للدولة أعلي دخلا من كل العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، رغم ان عدد ساعات العمل عمال قطاع الأعمال يقضونها أكثر فى العمل .

والعاملين بقطاع الأعمال لا يتمتعون في هذه الزيادة سوى 15 % تقسم الي 7% علاوة دورية تضاف الي الأجر الأساسي و8 % مبلغ مقطوع بحد أقصي 150جنيه، بحجة أن العاملين بقطاع الأعمال العام بيصرفوا مكافآت وأرباح .

“بالله عليكم” أين هي تلك المكافأة والأرباح و فى نفس الوقت تخصم فيما بعد ضرائب و تأمينات فى شهر يناير طبقا لشرائح خصم منصوصة سنويا، نحن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام نناشدكم بالنظر إلينا ومساواتنا بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية .

فارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش لا يفرق بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين أو العاملين بالقطاع العام أوقطاع الأعمال العام .

لذلك نحن نلتمس من كل من بيده القرار النظر الي أحوال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من تحسين مرتباتهم التي أصبحت لا تغني ولا تثمن من جوع ، نحن نريد العيش الكريم لمجابهة ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش .

قرار الرئيس بـ زيادة الأجور

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وشملت القرارات ما يلي:

– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

– علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.