الإيجار القديم منح الصيدليات أرباحًا عالية بلا أي تخفيض للمواطن.. تحرير الإيجار لا يوقف الخدمات بل يضمن العدالة واستمرارية العلاج

تصريحات حديثة لأحد النواب أثارت الجدل، حين أشارت إلى أن قانون الإيجار القديم للصيدليات سيجبرها على التوقف عن تقديم الخدمات الطبية، معتبرة أن زيادة القيمة الإيجارية ستعطل النظام الصحي المحلي.

لكن الواقع الميداني والبيانات الاقتصادية تقول عكس ذلك تمامًا، وهو ما أكده الخبراء الأمنيون والاستراتيجيون خلال التصريحات التالية.

الحقائق الاقتصادية واضحة: معظم الصيدليات القائمة ضمن منظومة الإيجار القديم تحقق عوائد مالية مرتفعة، خصوصًا في المناطق الحيوية. رغم دفعها إيجارًا منخفضًا، لم تقدم أي تخفيض على أسعار الأدوية أو الخدمات الطبية.

الاستنتاج المباشر: منطق القول إن تحرير الإيجار سيوقف الخدمات الطبية خاطئ تمامًا. بالعكس، الإيجار القديم كان يخلق حماية اقتصادية للصيدليات دون أي التزام اجتماعي فعلي تجاه المواطنين.

اللواء أشرف عبد العزيز، الخبير الأمني والاستراتيجي، يوضح بحدة: «الادعاء بأن تحرير الإيجار سيوقف الخدمات الطبية هو قراءة سطحية، فان الواقع يقول إن الإيجار القديم خلق فجوة غير عادلة.. وحدات تجارية مربحة لم تخدم المجتمع، ومستثمرون يجنون أرباحًا بلا أي ربط بالعدالة أو الاحتياجات الفعلية».

ويضيف: «تحرير القيمة الإيجارية ليس خصومة ضد أصحاب الصيدليات، بل إعادة ضبط اقتصادي وأمني، مشيرا إلي ان القانون الجديد يحقق العدالة فالمالك يحصل على حقه، والمستأجر المتأثر فعليًا يحصل على دعم أو تسهيلات، والمجتمع يستفيد من استمرارية الخدمات في بيئة منظمة وآمنة».

من منظور الأمن الرقمي والإداري، توضح دكتورة إيناس عبد العزيز: «غياب البيانات الدقيقة عن ملكية الصيدليات والإيجارات القديمة أدى إلى سوء توزيع الموارد، واستغلال بعض الوحدات التجارية لأرباح عالية بلا أي ربط بالخدمة المجتمعية، مشيرة إلي ان الحل الرقمي يربط كل صيدلية بالاحتياج الفعلي للسكان، ويتيح دعمًا مباشرًا لمن يحتاجه، مع استمرار الخدمة للجميع».

وتابعت، بمعنى آخر، الحديث عن توقف الخدمات هو منطق معكوس: القانون الجديد يجعل الخدمات أكثر استقرارًا وأمانًا وارتباطًا بالواقع.

•أصحاب الصيدليات الذين لم يقدموا أي تخفيضات، سيجدون أن القانون يحمي حقوقهم ضمن نظام شفاف.

•المواطن سيستفيد من استمرارية الخدمة في بيئة قانونية منظمة.

•الدولة تضمن تحقيق العدالة الاقتصادية وربط الدعم بالمستحقين فعليًا.

باختصار، أي تصور يقول إن تحرير الإيجار يوقف الخدمات الطبية هو مغالطة واضحة، تعتمد على تجاهل الواقع الاقتصادي والبيانات الفعلية.

•الإيجار القديم منح حماية اقتصادية للصيدليات دون أي التزام اجتماعي أو خفض في الأسعار.

•تحرير الإيجار يعيد التوازن: استمرارية الخدمة، دعم مستحقين فعليًا، واستعادة العدالة بين المالك والمستأجر.

•القانون الجديد يحمي الأمن الصحي والاقتصادي للمواطن قبل أي اعتبار آخر.

•الادعاء بأن الخدمات الطبية ستتوقف هو منطق معكوس ويخالف كل البيانات العملية.