إنذار أخير للمحال غير المرخصة.. مهلة زمنية لتقنين الأوضاع وتجنب الغلق الإداري

بدأ العد التنازلي للمحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص لتصحيح أوضاعها القانونية، حيث منح قانون المحال العامة الجديد مهلة زمنية محددة لأصحاب المشروعات لتقديم طلبات الترخيص أو الإخطار الرسمي، وذلك لتفادي العقوبات القانونية التي قد تصل إلى الغلق الإداري.

مهلة سنة للمحال القائمة و5 سنوات للحالات الخاصة

وفقاً للمادة (3) من القانون، تم تحديد المسارات القانونية التالية لتوفيق الأوضاع:

المحال غير المرخصة: تلتزم بتقديم طلب ترخيص خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة.
المحال في عقارات مخالفة: تمنح المحال المقامة في عقارات غير مرخصة مهلة تصل إلى 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، مع منحها ترخيصاً مؤقتاً خلال هذه الفترة، بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

كاميرات المراقبة.. شرط إلزامي للترخيص

شددت المادة (23) من القانون على ضرورة التزام المحال العامة بتركيب منظومة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية. وتحدد اللجنة المختصة الأنشطة التي يسري عليها هذا القرار والاشتراطات الفنية المطلوبة، مع تحديد الأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات حفاظاً على الخصوصية.

مكاتب الاعتماد ودور المراكز المختصة

منح القانون (المادة 16) مرونة في إجراءات الترخيص من خلال “مكاتب الاعتماد”، حيث تُقبل الشهادات الصادرة عنها أمام المركز المختص كدليل على استيفاء الشروط. ومع ذلك، يحتفظ المركز المختص بالحق في:
معاينة وفحص المحال للتأكد من صحة البيانات.
إعلان بطلان أي شهادة يثبت عدم التزامها بالضوابط القانونية المقررة.

لماذا يجب عليك التقنين الآن؟

يهدف القانون إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتوفير حماية قانونية لصاحب المحل تضمن استمرارية نشاطه دون التعرض للمساءلة، مع ضمان استيفاء معايير الأمان والاشتراطات الصحية والبيئية.