في انجاز تاريخي مبهر وتحليف نحو الأفق ، بعدما حققت شركات التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة في مصر خلال عام 2022، حيث وصل عدد عملائها 100 مليون عميل من الأفراد والشركات المصرية .
فيما كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بنحو 5 مرات ونصف المرة، من 32 شركة في 2017 إلى 177 شركة في 2022.
وأظهرت كذلك البيانات أن 30% من تلك الشركات توسعت باتجاه الأسواق الخارجية، بموازاة بلوغ عدد عملائها 100 مليون عميل من الأفراد والشركات المصرية.
وحول أهم المؤشرات الواردة بتقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2022، قال البنك المركزي في تقرير حديث له انه تم جذب نحو 800 مليون دولار تقريبا تمثل إجمالي الاستثمارات الذي تمكنت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني.
ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022 نحو 7.437 مليون دولار مليون دولار.
ونما استثمارات رأس المال المغامر بنحو 8.358 مليون دولار والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7 ضعف خلال ثلاثة أعوام فقط.
وقدر البنك المركزي الاستثمارات غير مباشرة التي قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال نحو 1.241 مليون دولار.
وقامت البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بضخ 2.49 مليون دولار استثمارات مباشرة.
ونجح البنك المركزي في تحقيق طفرة بخدمات الدفع الرقمية في السوق المصري من خلال زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة وزيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1,200,000 ألف نقطة بيع مع زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 23,000 ألف ماكينة وزيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة وزيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 2,6 مليون عميل.
وأطلق البنك المركزي منظومة ميزة ديجيتال الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول وذلك بهدف تحقيق التوافق البيني لكافة محافظ الهاتف المحمول وتيسير إتمام المعاملات المالية. وإطلاق منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” وذلك لتوفير الخدمات المالية للمواطنين ضمن جهود البنك المركزي في مجال الدفع.
ويذكر أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد استطاعت جذب تمويلات ضخمة، حيث جمعت أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا نحو 3.2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في عام 2021.
وقد أصدرت فوربس قائمة أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً بالمنطقة، وقد هيمن قطاع التكنولوجيا المالية على قائمة هذا العام بـ 21 شركة، جمعت 1.3 مليار دولار.
يليه قطاع التجارة الإلكترونية بـ 10 شركات حصدت 576.7 مليون دولار، ثم 4 شركات بقطاع النقل والتوصيل جمعت 299.6 مليون دولار فيما جمعت 3 شركات في قطاع الخدمات اللوجستية 292 مليون دولار.
وفي وقت سابق، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن مصر سوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك مصر كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبيروبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الابتكار.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية.
وتابع رئيس الوزراء، أن البرنامج نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.
حققت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر قفزات كبرى خلال العاميين الماضيين، وقادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قطاعات أخرى من حيث جمع تمويلات رأس المال في مصر.
وتمثل التكنولوجيا المالية في مصر خطوة مهمة في القطاع المالي في البلاد، وبفضل السياسات الحكومية الداعمة، وقاعدة متنامية من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، وتدفق المواهب في مجال ريادة الأعمال، تتمتع مصر بمكانة جيدة لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها.
ولا يقتصر هذا التطور إلى تعزيز الشمول المالي فقط، بل يساهم أيضا في النمو الاقتصادي الأوسع للبلاد، مما يمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولاً وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.
وفي سياق آخر، كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2023، الصادر عن مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، تواجد نحو 317 شراكة قائمة بالفعل مع البنوك العاملة في مصر والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أنه في المتوسط، تمتلك كل شركة ناشئة أكثر من إتفاقيتي شراكة مع البنوك العاملة بمصر أو المؤسسات المالية؛ بهدف تمكينها من نشر حلولها التكنولوجية في السوق.
كما أوضح أن هناك نحو 115 شركة ناشئة في شراكة قائمة مع البنوك العاملة في مصر أو المؤسسات المالية بنسبة 65% من إجمالي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فيما يتواجد نحو 62 شركة دون شراكات.
أما عن الشراكات بين الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع، فتوجد نحو 366 شراكة قائمة بين الشركات الناشئة التى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
وكشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية، أنه يتم حاليًا إطلاق حلول مبتكرة بالسوق المصري من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع المبتكرة، ليصل إلى 5.5 ضعف، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطلاقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالسوق المصري.
